الحق في الصحة يعني الحق في التطبيب والتمريض والوقاية .. مهنة التمريض في المغرب مشكلها بالأساس قانوني وظيفي

خصصت جريدة الإتحاد الإشتراكي ملفها الطبي لهذا اليوم، لمهنة التمريض و التحديات اللتي تواجهها..ملف متكامل سطر بقلم نخبة من الأطر التمريضية ، و هذا مقال للأخ مصطفى جعى إرتأيت أن أشاطره معكم.. قراءة ممتعة. 

لا يمكن الحديث عن تحقيق التمتع بالحق في الصحة دون إغفال المعايير الدولية التي نصت عليها الصكوك والاتفاقيات الخاصة بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. ولعل أبرز هذه المعايير الالتزام بأربعة محددات أساسية، وهي الوفرة والجودة والقرب والقبول. وبإغفال هذه المحددات لا يمكن الحديث عن الحق في الصحة، هذا الحق الذي يمكن تجزيئه إلى الحق في التطبيب، والحق في التمريض، بالإضافة إلى الحق في الحماية والوقاية. 

في المغرب، وبالرجوع إلى تقارير وزارة الصحة والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية ، يتضح أن الحق في التمريض كأحد الحقوق الأساسية، مغيب لعدة أسباب، فهناك اعتبارات مهنية وقانونية مرتبطة بمهنة التمريض نفسها، واعتبارات بنيوية مرتبطة بالمنظومة الصحية المتهالكة، مما يؤثر سلبا على جودة ووفرة العلاجات التمريضية بالمغرب و يجعل المغرب دائما متخلفا وفي ذيل التصنيف العالمي من ناحية الحق في الصحة .

 

في هذا الإطار يبدو لزاما علينا إعطاء نظرة شاملة حول واقع مهنة التمريض بالمغرب، وذلك بسرد الجوانب الايجابية والسلبية المرتبطة بممارسة المهنة. فأول نقطة تجب الإشارة إليها هي أن فئة الممرضين تشكل أكثر من 70 في المئة من الكثافة المهنية داخل قطاع الصحة، حيث أن آخر الإحصائيات لوزارة الصحة لسنة 2013 حددت عدد الممرضين في رقم لا يتجاوز 25000 ، وهو رقم بعيد جدا عن المعايير الإقليمية فما بالك بالمعايير الدولية . وهذا الرقم في انخفاض رغم أن الطلب على الخدمات الصحية في ازدياد ، ففي سنة 2007 كان هذا الرقم يقارب 27000، هذا بالإضافة إلى أن هذه الفئة تقدم 80 في المئة من الإنتاجية المهنية داخل المنظومة الصحية. لكن رغم الدور المحوري الذي تلعبه باعتبارها العمود الفقري لقطاع الصحة ، فإنها تعاني بالمقابل من مشاكل جمة تحد من مردوديتها ومساهمتها في النهوض بالقطاع الصحي. وللإشارة فبعض الدول تعتبر الممرض كنزا لا يمكن الاستغناء عنه وتركز مجهوداتها على هذه الفئة باعتبارها مفتاحا لنجاح القطاع الصحي، مثل كندا وفرنسا وكوبا وبعض الدول القريبة اقتصاديا واجتماعيا من وضعية المغرب كتونس. أما الحد من وفيات الأمهات والأطفال، فهو مرهون بالنهوض بمهنة القابلة ، وللعلم فمن أصل أكثر من 400 ألف عملية ولادة، فالقابلات أنجزن ما يقارب 300 ألف، مما يوضح الدور المحوري الذي تلعبه القابلات رغم الضغوطات المرتبطة بقلة الموارد البشرية .

فمهنة التمريض في المغرب مشكلها بالأساس مشكل قانوني وظيفي، فالقانون الوحيد المؤطر لمزاولة مهنة التمريض يعود لفترة الاستعمار، وهو قانون اعتمد عليه بعد استقلال المغرب في إطار ظهير شريف لسنة 1960 ، وهو نص متقادم ولا يساير تطور المهنة داخل المغرب وخارجه. ولحد الآن لم يأت لا قانون مكمل ولا قانون جديد يتمم أو يلغي القانون القديم ، رغم أن نفس القانون قد تم تعديله أكثر من 10 مرات في فرنسا، وكذلك جارتنا الجزائر عدلت قانون مزاولة مهنة التمريض السنة الماضية. فضلا عن عدم وجود إطار قانوني يحدد مهام ومسؤوليات كل فئة على حدة، مما يعرض عددا كبيرا من الممرضين والقابلات لمتابعات قضائية بفعل وجود فراغ قانوني وغياب إطار يحدد الاختصاص .

أما في ما يخص الممارسة في القطاع الخاص، فالوضع يزداد مأساوية لغياب رقابة الوزارة الوصية والسلطات المختصة لعمل فئة الممرضين داخل القطاع الخاص، وهذه المعضلة يمكن أن تفسر كذلك بعدم وجود هيئة وطنية للممرضين والممرضات هدفها التأطير والمراقبة والحد من الممارسات اللاأخلاقية للمتطفلين على المهنة والمحسوبين عليها .

أما المشكل البنيوي المرتبط بالمنظومة الصحية والتعليمية فيمكن إيضاحه من خلال نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى تتمثل في غياب تكوين جامعي يتلاءم والتطور العلمي والتكنولوجي الذي تعرفه المجالات التمريضية والطبية، رغم وجود تجربة متعثرة انطلقت مع بداية الموسم الدراسي 2013 / 2014 . أما في ما يخص النقطة الثانية، فهي تتمثل في عدم إشراك الممرض في بلورة الاستراتجيات الصحية إما عن طريق غلق قنوات تحمل المسؤولية واتخاذ القرار، رغم وجود كفاءات جامعية على أعلى مستوى، أو عن طريق تكريس فكرة أن الممرض مهني مستهلك للخدمات وليس مهنيا منتجا للخدمات، وإلى النظرة الضيقة لبعض مسيري القطاع المبنية على الفئوية الضيقة.

وإجمالا يمكن القول إن الوضعية الحالية للممرض تؤثر بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المغربي، وبالتالي تحكم بالفشل على أية إستراتيجية وطنية لا تهدف لإشراك الممرض في اتخاذ القرار، باعتباره المآل التطبيقي لأي استراتيجية وطنية، وبدون ممرض لا وجود لمنظومة صحية فعالة، مما يحتم على جميع الفاعلين النقابيين والمهنيين ، التكتل والعمل في إطار تشاركي مع الوزارة الوصية من أجل تحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة حتى يتسنى لنا الحديث عن الحق في التمريض من داخل مبدأ الحق في الصحة.

* مصطفى جعى
* طالب باحث بحقوق الإنسان،
* إطار تمريضي بمندوبية طنجة