باحث سعودي يبتكر برنامجاً للقضاء على البطالة في القطاعات الصحية بالمملكة

في وقت يعاني فيه القطاع الصحي العام بالمملكة من قلة الكوادر الوطنية المؤهلة، وسيطرة الوافد على وظائفه، وفي ظل ضعف مخرجات الموارد البشرية بالقطاع الصحي العام، وزيادة معدل نسبة الأخطاء الطبية، وضعف في مجال التفتيش البيئي، ومعدل الرقابة للشهادات الصحية المزورة بالمملكة، فلقد ابتدع مواطن سعودي شاب برنامجاً للقضاء على هذه المشاكل، ويعمل على زيادة توطين الوظائف بالقطاع الصحي العام، ورفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير الخدمات الصحية وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع والقضاء على البطالة الصحية بالمملكة وناشد المسؤولين والجهات المعنية بالدولة لتبنى مشروعه والسعي لتطبيقه.

وتوصل المواطن الشاب حسين ناصر المزنعي لمشروعه الذي سمي ببرنامج "هادف"، بعد دراسة بحثية متعمقة وزيارات ميدانية للمنشآت الصحية استمرت لمدة عام ونصف كاملة، وقام بتوثيق أفكار مشروعه لدى منظمة الحقوق الملكية الفكرية وزارة الثقافة والإعلام ومكتبة الملك فهد الوطنية، كما تم تسجيله لدى مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد".

وينطلق مشروع "هادف" من محاور إستراتيجية لدى وزارة الصحة بشأن "التنمية البشرية المستدامة" و"متطلبات الجودة في الصحة العامة"، ويستهدف معالجة الضعف الحاصل في إمكانيات المهن الصحية والطبية والتجميلية لدى المستشفيات منها الحكومية والأهلية بسبب عدم وجود نظام حوكمة أو لائحة للمحافظة على المهن الصحية والطبية والتجميلية بالمملكة والمحافظة على إمكانيات المستشفيات والعيادات والمستوصفات، كما يستقصي المشروع في معالجة نقص الخدمات التطويرية وتطوير المهن الصحية والطبية والتجميلية والمحافظة على أداء إدارة الموارد البشرية في القطاعات الصحية والطبية والتجميلية، والمحافظة على معدل دوران العمل لأداء الموارد البشرية في القطاع الصحي العام.

وحول مشروعه يقول ل"الرياض" حسين ناصر المزنعي أنه يشبه نظام صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة ولكن بطريقة مختلفة ومحترفة، حيث أطلق عليه اسم "صندوق تنمية الموارد البشرية في المنشآت الصحية"، "هادف"، ويتضمن تدريب وتأهيل حديثي التخرج للسعوديين في مجال تخصصاتهم الشاملة بالقطاعات الصحية والطبية والتجميلية والإدارية، وفق تركيز وتوفير هذه الوظائف لدى جميع المنشآت الصحية العامة بالمملكة، وكما يعمل على توطين الوظائف الصحية والطبية والتجميلية والإدارية في جميع الشركات المتعاقدة مع القطاعات الصحية منها الحكومية والأهلية والخاصة، ويساعد ذلك في القضاء على البطالة الصحية ويساعد على تطوير الأنشطة والخدمات الصحية المقدمة للمرضى، كما يساعد الكوادر السعودية على اكتساب المهارة اللازمة ليكونوا مؤهلين لممارسة الوظائف الصحية على مستوى عالٍ من الكفاءة، كما يعمل على رفع كفاءة الجودة الصحية وفتح الاستثمار المحلي والدولي في القطاع الصحي العام، وإلغاء ميزانيات مالية في وزارة الصحة وبعض من الوزارات المعنية الأخرى.

ويرصد المزنعي في بحثه المتعلق بمشروع "هادف" يوجد به معطيات وإحصائيات وإستراتيجيات تتعلق بالقطاع الصحي العام في المملكة، ويتضمن ذلك دعوته لتنويع الاستثمارات الصحية لتشمل السياحة الطبية وإنشاء بنية قوية في مجال صناعة المستلزمات الطبية والصحية والتجميلية وإيجاد مصادر تمويل أخرى، وعدم الاعتماد على ميزانية الدولة للقطاع الصحي، ويشير لإحصائيات وزارة الصحة بشان أعداد المستشفيات والكوادر الطبية الوطنية.

وتوقع حال تطبيق مشروع "هادف" أن يؤدي إلى رفع مقدار جودة المخرجات لقطاع التدريب في جميع مجالات المنشآت الصحية العامة وتطوير الموارد البشرية في القطاع الصحي العام بالمملكة، وزيادة نسبة معدل أعداد الطلب والعرض في جميع وظائف القطاع الصحي العام وزيادة معدل الاستثمار بالقطاعات الصحية والطبية والتجميلية، وكما توقع أن يرتفع عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة إلى 450 مستشفى مقارنة بعددها الحالي 268 مستشفى، وأن يرتفع عدد الأطباء السعوديين بتلك المستشفيات من 10 آلاف إلى 50 ألف طبيب، وأن يرتفع عدد مستشفيات القطاع الأهلي إلى 400 مستشفى مقارنة بعددها الحالي 136 مستشفى، وأن يرتفع عدد الأطباء السعوديين من 625 طبيبا إلى نحو 25 ألف طبيب، كما توقع أن يصل عدد شركات التأمين الطبي إلى 53 شركة مقارنة بعددها الحالي 30 شركة.

واعتبر المزنعي أن مشروع "هادف" سيحقق المواءمة بين التطور النوعي والكمي والتقني، الذي يشهده القطاع الصحي وبين الأفراد العاملين في القطاع، وسيساعد في تنمية وتطوير الموارد البشرية الصحية، وتقديم خدمات صحية كمية ونوعية وتقنية ذات جودة وكفاءة عالية، ويطالب المزنعي من وزارة الصحة ومن جهات الاختصاص بالدولة حول النظر إلى مشروع "هادف" ليتم دراسته والسعي لتطبيقه.

الرياض - محمد الحيدر