البنك العالمي يكشف تدهور الوضع الصحي بالمغرب

كشف تقرير أصدره البنك العالمي حول الصحة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرا، عن تدهور الخدمات الطبية المقدمة للمغاربة، بالرغم من الخطاب الحكومي الذي يؤكد على أولوية القطاع الصحي في برنامجه، وبالرغم من اعتماد نظام المساعدة الطبية راميد.

وأوضح التقرير، أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة من الميزانية العامة للدولة لا تتعدى 5 في المائة، فيما تظل مساهمة الأسر في تغطية النفقات الصحية مرتفعة بشكل كبيرا،

وأضاف التقرير، أن المستشفيات تستهلك أزيد من 70 في المائة من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، وبالرغم من ذلك تبقى الخدمات المقدمة من قبله ضعيفة جدا.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع أسعار الأدوية والذي يفوق في بعض الأحيان معدلات الأسعار الدولية ب 47 مرة، بسبب عدم تقنينها وخضوعها للمراقبة ليبقى المواطن هو الضحية في الأخير.

وأكد التقرير الدولي أنه يوجد لكل 42 ألف مواطن مركز صحي واحد وأقل من سرير واحد لألف مغربي وطبيب لكل 1630 نسمة.

وكشف التقرير عن أرقام صادمة، حيث لا يتجاوز عدد المستشفيات 142 مستشفى سنة 2012 في حين تصل الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العمومية إلى 28 ألفا و 350 سريرا فقط.

وأبان التقرير عن عجز كبير فيما يخص الموارد البشرية، حيث أن طبيبا واحدا يغطي 1630 مواطنا وممرض لكل 1109 أشخاص في القطاع العام، كما أن 45 في المائة من الأطر الطبية تشتغل في جهتي الرباط والدار البيضاء فقط.

ووقف التقرير عند الوضع الصحي بالعالم القروي، حيث سجل أن ما يزيد عن ربع سكان القرى يبتعدون على الأقل بعشرة كيلومترات عن أول مركز صحي.

وأكد التقرير أن ما يقارب 70 في المائة من النفقات الصحية في الصيدليات لشراء الأدوية من دون وصفات طبية، بسبب ضعف القدرة الشرائية رغم ما لهذه الممارسات من انعكاسات سلبية على صحة المواطن، خصوصا المضادات الحيوية دون نسيان أن فئة كبيرة تضطر للاقتراض من أجل متابعة العلاج.